حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، مراسم افتتاح مركز البيانات الحكومي وتقنيات الحوسبة السحابية. P1 بدأ الحفل الافتتاحي على طريق العين السخنة، وافتتح بقراءة القارئ الشيخ خالد الجارحي لآيات بينات من القرآن الكريم.
أفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بأن الهدف الأساسي من الاستراتيجية الرقمية في مصر يتمثل في توفير خدمات حكومية يسيرة الاستخدام ومتاحة للمواطن المصري. هذه الاستراتيجية تضم ثلاثة أهداف رئيسة، وتشمل: إتاحة الخدمات الحكومية بشكل يسهل على المواطنين الاستفادة منها، ودعم الشباب المصري ليصبحوا منافسين قادرين وفعّالين في سوق العمل، سواء كان المحلي أو العالمي، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار في المجتمع.
طلعت أوضح في خطابه أثناء تدشين مركز البيانات والخدمات السحابية الحكومية… P1 في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى طريق العين السخنة، أوضح المتحدث أن ثلاثة أهداف رئيسية قد شكلت محاور استراتيجية تشمل التحول الرقمي، تطوير القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار في المجال الرقمي. وأشار إلى أن التحول الرقمي يُترجم إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية من أجل تقديم الخدمات بسهولة ويسر. في عام 2020، تم الانتهاء من إعداد البنية التحتية المعلوماتية بمصر وتم ربط أكثر من مئة قاعدة بيانات تابعة للحكومة المصرية.
ذكر أنه في العام السابق، أطلق الرئيس السيسي المنصة الإلكترونية للدولة، التي كانت تشتمل في بدايتها على 130 خدمة حكومية متنوعة، وحتى الآن قد ازدادت لتشمل 170 خدمة، وقد تجاوز عدد المسجلين فيها 8 ملايين مواطن قاموا بتقديم حوالي 45 مليون طلب، وذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة المسؤولة عن تقديم تلك الخدمات.
أوضح طلعت أن العمود الفقري الثاني لاستراتيجية مصر الإلكترونية يتمثل في تطوير المهارات الرقمية وتهيئة الأفراد المتخصصين في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ليكونوا جاهزين للاندماج في سوق العمل ضمن الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن هناك العديد من المبادرات التدريبية مثل مبادرة “رواد مصر الرقمية” ومبادرة “بُناة مصر الرقمية”. وتمكنت وزارة الاتصالات، بين عامي 2018 والسنة الجارية، من زيادة عدد المتدربين بمعدل مئة ضعف سنويًا، من أربعة آلاف متدرب في عام 2018 إلى أربعمائة ألف في العام الحالي، بالإضافة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لذلك خلال نفس الفترة بأربعة وثلاثين ضعفًا، من خمسين مليون جنيه إلى مليار وسبعمائة مليون جنيه.
صرح وزير الاتصالات بأن الركن الثالث من خطة مصر للتحول الرقمي يهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم روح المبادرة في مجال الأعمال. في العام 2016، كانت الحكومة تحتضن ثلاث مؤسسات، وقمنا بالبدء في مبادرة “إبداع مصر الرقمية”. وفي العام 2022، افتتح الرئيس السيسي ثمانية مراكز إبداعية في ذلك العام، وبحلول نهاية عام 2023، ارتفع العدد إلى عشرين مركزًا، بمعدل مركز لكل محافظة. وأشار إلى أنه من المنتظر افتتاح ثمانية مراكز جديدة خلال العام الجاري؛ لاستكمال الطموح بإقامة شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية.
أشار إلى أن وزارة الاتصالات قد شرعت في تعزيز ثلاثة مكونات أساسية ضمن البنية التحتية الرقمية، حيث تأتي خدمة الإنترنت السلكي في مقدمة هذه المكونات. وقد بدأت الوزارة منذ العام 2018 بتنفيذ برنامج لتحسين قدرة الإنترنت السلكي بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، كما نجحت فعليًا في زيادة معدل سرعات الإنترنت السلكي لتصل إلى أحد عشر ضعف ما كانت عليه سابقًا.
أشار وزير الاتصالات إلى أن مصر قد تبوأت منذ العام 2022 الصدارة على مستوى القارة الأفريقية في معدل سرعات الإنترنت الأرضي. وبجانب ذلك، تم زيادة عدد أبراج شبكات الهاتف المحمول بشكل مضاعف، وتوفير طيف ترددي للشركات المختصة يزيد قيمته عن 2 مليار دولار.
افتتاح مركز بيانات وحوسبة سحابية حكومية جديد: تم مؤخرًا افتتاح مركز جديد للبيانات والحوسبة السحابية تابع للقطاع الحكومي، بهدف تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ودعم الخدمات الإلكترونية الحكومية. يهدف هذا المركز إلى تقديم خدمات محسنة وآمنة في مجال البيانات والحوسبة للمؤسسات التابعة للحكومة، وسيسهم في تحسين كفاءة وأداء النظم والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
بعد مداخلة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في مراسم افتتاح المركز الحكومي للبيانات والخدمات السحابية،… P1 على طريق العين السخنة، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المركز الرئيسي للبيانات القومية بالإضافة إلى المركز التبادلي للمعلومات بواسطة نظام المؤتمرات المرئية.
قدم المهندس عمر الإمام، مدير المركز الرئيسي للبيانات في البلاد، شرحاً تفصيلياً حول آلية عمل المركز، مؤكداً فيه أن المشروع أُنجز بجهود مصرية ذاتية من شركات ومسؤولين معنيين بالتحول الرقمي في الدولة. كما أوضح أنه تم تعزيز هذا العمل بالتعاون مع أكثر من 30 شركة دولية رائدة في قطاع التكنولوجيا الفائقة للحوسبة السحابية ومراكز البيانات، بهدف اعتماد أفضل وأحدث المنهجيات التقنية المتبعة عالميًا، وإجراء التدريبات اللازمة عليها.
صرح بأن المركز أُنشئ في موقع محصن يمتد على مساحة تفوق 23 ألف متر مربع بهدف تحقيق أرقى مستويات الأمان المادي؛ وذلك بتجهيزه بأحدث الأنظمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات.
ذكر عمر الإمام أن المركز يضم قسمين متخصصين: الأول يحتوي على الهيكل التكنولوجي الأساسي الخاص بالحوسبة السحابية المنغلقة، ويهدف لخدمة المستخدمين داخل الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة الإدارية، أما الثاني فيعنى بالحوسبة السحابية العامة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطن من خلال الوصول إلى قواعد البيانات والتطبيقات المتخصصة الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تستضيفها المنشأة.
قدم المدير الهندسي للمركز التبادلي التابع للدولة، السيد عمر عبد الرحمن سيف، عرضاً تفصيلياً عن آلية عمل المركز، مشيراً إلى أن مركز التبادل البياني يشتغل بنظام تعاوني مع المركز الأساسي لتأمين الاستمرارية والفعالية للأنظمة المُدارة. ويقوم بتوفير مجموعة كاملة من الخدمات الخاصة بالحوسبة السحابية ضمن بيئة تشغيلية مرنة تتيح توسيع استخدام الموارد بما يتلاءم مع الاحتياجات القائمة.
ذكر أن المركز يساند استخدامات الذكاء الاصطناعي وأساليب تحليل البيانات الكبيرة، فهو يُعتبر من أبرز مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط بمنطقة شاسعة تقدّر بـ 192 ألف متر مربع، وهو ما يُعادل تقريباً 54 فدانًا. بيّن أنه تم بناء محطة لإنتاج الكهرباء تمتلك قوة إنتاجية قد تصل لـ 40 ميجاوات تخدم المركز، الذي يُعد مُجهّزًا بأنظمة حديثة ومعدات متطورة.
بعد ذلك، تم عرض شريط وثائقي بعنوان “مصر الرقمية”، حيث قُدمت من خلاله الإجراءات التي اُتخذت من قبل مصر، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا، لإنشاء هيكلية معلومات متقدمة والعمل على توسيع إنشاءات مراكز للبيانات. ذلك لخدمة الأجهزة الحكومية وقطاع الأعمال، ولضمان تقديم خدمات متميزة للشعب، فضلاً عن جذب الاستثمارات الدولية لنقل وتعزيز صناعة تقنية المعلومات في البلاد، لتحقيق الطموح نحو تحول مصر إلى دولة رقمية متطورة.
عرضت الأفلام خطوات مصر التقدمية التي نجمت عن عبقرية علمائها ومتفوقيها في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي سياق تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة والمعروفة بـ”رؤية مصر 2030″، التي تشمل خلق مجتمع رقمي وتحسين الكفاءة والشفافية في النظم الحكومية، قامت الدولة بإنشاء ثلاثة من أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط. هذه المراكز تُعد اللبنة الأساسية لتطوير بنية تحتية معلوماتية متينة تدعم صناع القرار في الدولة، لتخطيط مستقبل أكثر إشراقاً، وتحسين الإنفاق الحكومي، وتقديم خدمات رفيعة المستوى للمواطنين.
تعتبر مصر محورًا أساسيًا لتدفق المعلومات العالمي.
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل على استمرارية مصر كمحور أساسي لعبور البيانات العالمية، وأضاف قائلاً: “إن الحكومة قد استثمرت مليارات الدولارات لإعداد وتطوير البنية التحتية اللازمة في هذا المجال، وأن افتتاح مركز البيانات والخدمات السحابية الحكومية الجديد هو خطوة تمهد لمصر لشغل موقعها في عصر يشهد تقدمًا سريعًا ومتناميًا.”
صرح الرئيس السيسي خلال مداخلته بأن الفكرة وراء إقامة المركز الجديد تتأسس على الموقع المتميز الذي تتمتع به مصر، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من هذا الوضع بالنظر إلى أن 90% من الكابلات البحرية العالمية تعبر من خلال البلاد، مما يجعلها مفصلاً أساسيًا في نقل البيانات والاتصالات عالميًا. وأوضح أن مصر قد قامت مسبقاً بمجهودات مُقدرة في هذا الإطار، وتعهد باستمرارية تطوير وتعزيز هذا القطاع.
وأضاف: من الأهمية بمكان أن نسعى لإعداد بنية تحتية شاملة بهدف الحفاظ على مكانة مصر كمركز أساسي لتدفق البيانات بين الشرق والغرب. فقد تم استثمار مليارات الدولارات في هذا القطاع على الرغم من الغلاء الذي نشهده، وذلك بهدف أن نكون جزءًا من مستقبل يمضي قدمًا بخطى واسعة على الصعيد العالمي. إننا نعدّ مصر لانطلاقة حقيقية ومتسارعة في هذا الحقل.
قال إن مصر شرعت في تنفيذ خطط لتحسين إدارة البيانات وتقديم الريادة في هذا المجال ابتداءً من عام ٢٠١٨, في الوقت الذي كانت تعمل فيه على إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وأشار إلى الأسلوب السابق للعمل الحكومي، حيث كانت كل وزارة تمتلك نظام تخزين بيانات مستقل دون النظر في مستوى أمان هذه الأنظمة أو قدرتها على الاندماج والعمل المشترك مع أنظمة الوزارات الأخرى.
تحدث الرئيس السيسي عن أن المركز الأساسي للمعلومات سيتضمن بيانات جميع الوزارات، وأن هذه المعلومات ستكون في أمان تام بحيث لا يمكن لأحد الوصول إليها نظرًا لتدابير الحماية الصارمة. وشدد على أن الحكومة أولت اهتمامًا بأن يرقى هذا المركز إلى أعلى المستويات العالمية فيما يخص حفظ البيانات.
صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عدد سكان مصر يصل إلى 106 ملايين نسمة، معتبراً أن الأرقام المُعلنة عن القوى البشرية العاملة في قطاع التحول الرقمي يجب أن تكون مختلفة. وأكد على أهمية وجود كادر بشري مؤهل في ميدان الأعمال المُعَهدة على الأقل، مشدداً على ضرورة أن تحرص الأسر المصرية على دفع أبنائها، وخاصة في مراحل التعليم الأساسي والمتوسط والثانوي، لدراسة هذه القطاعات بهدف إتاحة فرص أكبر لمصر للتطور نحو مستقبل أفضل وأكثر ثراء.
صرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مصر تطمح إلى تحقيق إيرادات تبلغ 9 مليارات دولار في مجال “التعهيد” بحلول عام 2026، وهذا الرقم مرشح للارتفاع مع توسع تدريب الكوادر المتخصصة.
ذكر أن “التعاقد الخارجي” يشمل ثلاث فئات. الفئة الأولى تمكّن الشباب من تحقيق إيرادات تصديرية تقدر بـ30 ألف دولار سنويًا. أما الفئة الثانية، التي تركز على البرمجة، فتسمح للشباب بجني عائدات تصديرية تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف دولار سنويًا. بينما تعنى الفئة الثالثة بتصميم البرمجيات والتطبيقات المتخصصة، والتي يُمكن من خلالها للشباب أن يزيدوا من قيمة صادراتهم لتتجاوز 100 ألف دولار في العام الواحد.
تحدث الرئيس السيسي إلى العائلات المصرية موضحًا: “كل عائلة في مصر لديها أطفال في مراحل التعليم الأساسي والإعدادي، وإن كنتم تسعون للاستثمار في أبنائكم ودعم وطنكم، ينبغي لنا توجيه نظرنا إلى هذه القطاعات.”
أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك دول يقل تعدادها السكاني عن عشرة ملايين نسمة، تستخدم أكثر من نصف مليون شخص في قطاع التعهيد. وذكر أن كل شخص من هؤلاء يسهم بتصدير قيمة تقدر بمئة ألف دولار، مما يعني أن إجمالي ما يتم تصديره يصل إلى سبعين مليار دولار في السنة.
أوضح بأن هدف الحكومة هو تركيز الجميع، سواء كانوا من الحكومة نفسها، أو وزارة التعليم، أو وسائل الإعلام، أو النخب الثقافية، على أهمية الاستثمار في البشر، إذ أن مصر لا تملك موارد أخرى غير الإنسان، ويجب العمل على تعليمه وصقله. أضاف أن الدولة قامت بتوفير جامعات وكليات وبرامج عديدة بهدف تحقيق أهداف طموحة وتجاوز التحديات الراهنة.
تقوية المكانة الريادية لمصر على المستوى الإقليمي والعالمي.
أفاد اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير سلاح الإشارة، عن الأهمية البالغة لمراكز المعلومات والتقنيات القائمة على الحوسبة السحابية، والتي تمثل ركائز أساسية في الاقتصاد العالمي. كما ذكر أن هناك تكاتف في الجهود لتأسيس مراكز البيانات بُغية دعم مكانة مصر كقائدة على مستوى الإقليم والعالم.
قال العميد هاني في حديثه “أننا أخذنا على عاتقنا مع بداية العام 2023 الشروع في تأسيس مركز للبيانات وللحوسبة السحابية. P1 هذا المركز يعتبر الأول من نوعه في مصر وشمال إفريقيا الذي يوفر خدمات متخصصة في تحليل البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. يتم ذلك وفقاً لأحدث التقنيات العالمية والمعايير الدولية. يهدف إلى أن يكون بمثابة بديل فعال لمختلف التطبيقات الحيوية للمركز الرئيسي للبيانات، كما أنه يسخر تقنيات الحوسبة السحابية لتحليل البيانات الحكومية. إضافةً إلى ذلك، يقوم المركز بدور محوري كمركز وطني متكامل لتجميع بيانات التعافي من الكوارث.
ذكر أن المساحة الإجمالية للمركز تصل إلى 23.5 ألف متر مربع، حيث خُصص منها 10 آلاف متر مربع للأعمال الإنشائية الحالية والمساحة المتبقية تُعد للمشاريع التوسعية المستقبلية. وأوضح أن الخطة الأصلية كانت إتمام بناء المركز خلال سنتين، ولكن الجهود تضاعفت وتم إتمام المشروع في سنة واحدة فقط، بسبب زيادة وتيرة العمل والعمل المتواصل ليلاً ونهاراً، بمشاركة أزيد من 15 شركة محلية ودولية، يعمل بها نحو 1200 مهندس وعامل. ووصلت حجم أعمال الحفر إلى 25 ألف قدم مكعب، بينما بلغت أعمال التسوية 4200 ألف قدم مكعب، مع إنجاز أعمال التكسية التي يصل تحملها إلى أكثر من 150 طنًا خلال 5000 ساعة عمل متواصلة.
صرح اللواء هاني بأن المشروع يتألف من عدة عناصر، منها مركز للبيانات مخصص لعرض خدمات الحوسبة السحابية, وأيضاً يشتمل على مبنى لإدارة العمليات والأمن. كما يضم المشروع مركزاً للتحكم والتنسيق الخاص بالشبكة الوطنية المعنية بحالات الطوارئ والأمان العام، ويحتوي هذا المركز على 1400 جهاز خادم ذو تقنيات حديثة ومتطورة لغرض تخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها. وقد تم توزيع المركز إلى ثلاث مناطق، الأولى مخصصة للبيانات الشخصية، والثانية تعتبر منصة لمشاركة البيانات ما بين الوكالات الحكومية، والأخيرة تشكل منطقة مفتوحة للبيانات لتقديم الخدمات الحكومية للسكان من خلال الشبكة العالمية للمعلومات، أي “الإنترنت”.
لقد بيّن أن المركز يقدم خدمات الاستضافة من خلال تجهيز قاعات مأمونة ويعزز التنسيق والاندماج بين المؤسسات الحكومية عبر الاستعانة بأحدث التقنيات لتحلية تقنية الذكاء الاصطناعي محلياً، بجانب إتاحته للبيانات الدقيقة والمحدثة للجهات الرسمية لمساندتها في صنع القرارات. ويضاف إلى ذلك الاستقلالية في الإدارة والعمل لضمان المحافظة على الخصوصية المصرية.
أفاد بأن المركز يوفر حالياً خدماته لمجموعة من الوزارات ومنها الدفاع والصحة والسكان والعدل، بالإضافة إلى مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، كما يشتمل ذلك على الوزارات الأخرى والجهات الحكومية. ولفت إلى أن مركز التحكم التبادلي للشبكة قد تم إنشاؤه وتجهيزه في المحافظات تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية، حيث تم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل مركز البيانات الرئيسي لبناء وتجهيز مركز التحكم التبادلي الخاص بالشبكة الوطنية، وذلك بهدف خفض التكاليف المالية. كما تم تفعيل الخدمة بهدف ضمان الاستمرارية والاستدامة في العمل خلال الحوادث الطارئة، وقد أًنجزت جميع الأعمال اللازمة لتجهيز 27 مركز سيطرة على مستوى المحافظات.
مرحبًا بكم في مركز الإدارة والرقابة الواقع في الحي الرسمي بالعاصمة الإدارية الحديثة.
من ناحيته، صرح محمد جمال النعيل، المهندس المسؤول على قيادة مركز التحكم والدعم الفني في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن البنية التحتية المعلوماتية للوزارات المتواجدة ضمن الحي الحكومي قد تم إنشاؤها وفقاً لأرقى المواصفات العالمية، ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه من حيث الحجم وأحدثه تقنياً في منطقة الشرق الأوسط. يشتمل المشروع على 6800 وحدة من أجهزة ومعدات الشبكات موزعة على 9053 قاعة تحتوي على نقاط توصيل رئيسية وفرعية تُستخدم في عمليات نقل البيانات وتقديم الخدمات المعلوماتية، وهو ما يخدم 300 ألف منفذ لتدفق البيانات تابع لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة الإدارية.
أفاد بأن البنية التحتية للتكنولوجيا التي تم تنفيذها تحول دون وصول أي جهاز أو أداة أو مستخدم غير مصرح له مسبقًا، كما أنها تفرض جميع معايير الأمان والحماية. وأشار إلى أن هذه البنية التكنولوجية ساهمت في تمكين خدمات مهمة، من ضمنها إنشاء اتصالات بين الوزارات والمؤسسات الحكومية ومركز البيانات المركزي للدولة؛ وذلك لاستقبال الخدمات التقنية والعمل على التطبيقات المتخصصة والمشتركة، سواء عبر السحابة الحكومية الخاصة أو العامة. وتتم هذه العمليات من خلال استخدام الحواسب الصفرية، التي بلغ عددها حتى الآن 50 ألف جهاز حاسوب صفري.
تحدث جمال النعيل عن أن الهيكل التقني المُتّبع قد ساهم في تفعيل خدمة المكالمات الهاتفية لكافة المؤسسات الحكومية من خلال الإعتماد على 26 ألف هاتف رقمي إلى الآن، وكذلك في تشغيل خدمة بث البرامج التلفزيونية الرقمية لما يقارب 1200 شاشة رقمية. بالإضافة إلى ذلك، أثمرت هذه البنية التكنولوجية في تهيئة الظروف الملائمة لعمل 14 ألف كاميرا ضمن نظام المراقبة، التي تشمل جميع الأبنية الحكومية من داخلها وخارجها، بما يتيح لكل مؤسسة متابعة ومراقبة مقراتها الخاصة.
بيّن المسؤول أنه بفضل البنية التحتية التقنية المتقدمة، تم تفعيل خدمات الإنترنت لعاملي الوزارات والهيئات الحكومية عبر الاتصال السلكي باستعمال أنظمة الكمبيوتر السحابية الصفرية الموجودة في السحابة الحكومية العمومية، وعن طريق الاتصال اللاسلكي باستخدام شبكات واي-فاي التي توفر تغطية شاملة ومثالية في كافة الأماكن، وذلك بمستويات عالية من الكفاءة التقنية في جميع مرافق الحي الحكومي، وبمجموع يبلغ 23 ألف نقطة وصول لاسلكي.
ذكر مدير مركز الرقابة والإدارة بالحي الحكومي الجديد أنه قد تم وضع معايير وقيود صارمة بشأن استخدام الإنترنت، كما تم تطوير منصة متكاملة للهيئات الحكومية تسمح لمسؤول وحدة التحول الرقمي في كل وزارة أو مؤسسة بتعيين الامتيازات وضبط سرعة الإنترنت ومراقبة الاستخدام لمستخدمي خدمة الإنترنت في كل مؤسسة.
من Joran الى Paraphrased: ذكر المهندس محمد جمال النعيم أنه تم تحضير وتفعيل ١٢٤٥ غرفة للمؤتمرات ومراكز للأزمات، مجهزة بأحدث الوسائل السمعية والبصرية. وقد أعدت هذه الغرف لتفي باحتياجات وزارات ومؤسسات الدولة الموجودة في المقر الحكومي، مستوفية أرقى المقاييس والمعايير التقنية المتعلقة بها.
صرح بأنه تم تهيئة وتفعيل نظم الدخول والخروج الإلكترونية في البنايات الإدارية بهدف ضبط إجراءات الدخول وتسجيل الحضور والانصراف للعاملين عن طريق الترابط الآلي مع نظام الموارد البشرية الموحد المستضاف في مركز البيانات المركزي للحكومة، مما يمكّن المسؤولين في الموارد البشرية لكل مؤسسة من مراقبة توقيتات حضور ومغادرة العاملين. كذلك، تم الاعتماد على أسرع جهاز قراءة بيانات في العالم لضمان سلاسة عمليات الدخول والخروج دون تأخير أو ازدحام، وخاصةً في ساعات الذروة. إضافة إلى ذلك، تميزت الأجهزة بكونها لا تحتاج للملامسة خلال التحقق من الحضور والمغادرة بهدف منع انتشار العدوى.
أفاد المهندس محمد جمال النعيل بأن البنية التحتية التقنية الموجودة حالياً قادرة على استيعاب مضاعفات الأعداد التي تم الإشارة إليها بجدارة، وهي كذلك قادرة على تلبية أية زيادات أو احتياجات في المستقبل للهيئات والمؤسسات الحكومية. ولقد ساهمت هذه البنية بشكل ملحوظ في ميسّر عملية انتقال ١١٤ هيئة ومؤسسة حكومية إلى العاصمة الإدارية بصورة فعلية. وأضاف، إنه يتم تقديم الدعم الفني لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق مركز السيطرة والدعم الفني لضمان تواصل العمليات بثبات واستقرار في كافة الهيئات والمرافق الحكومية.
جولة تفقدية وصورة تذكارية:
بعد ذلك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تقصي إلى موقع مركز البيانات الوطني ومنظومة الحوسبة السحابية القائم على طريق العين السخنة، حيث استمع إلى عرض مفصل حول تخطيط المركز. كما تفقد عدداً من الصالات المخصصة التي تم تجهيزها داخل المركز من أجل اختبار البيانات وتوثيقها، بالإضافة إلى قاعات معدة لأغراض التدريب بهدف تقديم جميع الخدمات الحكومية.
ومن ثم، تلقى الرئيس عرضًا مفصلاً من المهندس عمرو فاروق، مدير المشروع، حول الإجراءات المتخذة لإنهاء عمل هذا المركز في زمن يقل عن الفترة المخطط لها بمراعاة خمسة محاور أساسية شملت القدرة على جمع المعطيات من مصادر متنوعة كمعلومات التنقل الخاصة بالصادرات والواردات من الموانئ، ومعطيات النظام الصحي، ومعطيات تشغيل شبكة المواصلات، وكذا بيانات الطاقة الكهربائية والنفطية وغيرها.
أفاد المهندس عمرو فاروق بأن المركز لديه القدرة على توليف البيانات المختلفة من خلال استخدام شبكات الألياف البصرية أو بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة كالجيل الرابع والخامس المُتاحة عبر الشبكة الوطنية. ويتم ذلك بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة ضخم البيانات، وتهيئتها بشكل يناسب الاستعمال سواءً كانت على هيئة مؤشرات تعزز سير العمل في الهيئات الحكومية أو على شكل توصيات تفيد صانع القرار.
بعد ذلك، استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عرض توضيحي قدمه المهندس عبده محمد من مركز الحوسبة السحابية. أكد المهندس خلاله على أنه تم الاعتماد على البناء التحتي للمركز وقدرات شبكات المعلومات المتنوعة من أجل إنشاء وتشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة بتطوير برمجيات الذكاء الصناعي. وقد جاء هذا الجهد بهدف إحلال وتأصيل تقنيات الذكاء الصناعي في البلاد، من خلال تعاون مثمر بين الفريق العمل المصري وعدد من الشركات الدولية.
قال المتحدث إن الشركة قامت بتطوير المنصة عبر عدة مراحل، شملت استعمال منصة متخصصة في تطوير الذكاء الصناعي ومعالجات مصممة خصيصاً لذلك الغرض، بهدف برمجة وتطبيق بعض الخدمات المقدمة في مصر. أوضح أن هذه الخدمات المطبقة تفيد في إدارة مراكز العمليات بشكل ذكي، مما يساعد في التغلب على العقبات الشائعة في متابعة الأعطال بالمراكز التقليدية، كما أنها تسهم أيضاً في إدارة عمليات المدن الذكية. وشدد على أن النظام يعزز قدرات صناع القرار في مواكبة التحديثات والتطورات الجارية في المدن، ويقوم برصد المخالفات مثل البناء بدون ترخيص.
من ناحيته، شدد وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية التقدم الهائل في مجال الخدمات الصحية ذات المستوى الرابع، مستندًا في ذلك إلى أساس متين لقاعدة بيانات تحتوي معلومات تتعلق بالمرضى. وأوضح أنه في كل مستشفى يوجد ما بين 50 و70 نظامًا تقنيًا يشمل بيانات تخص المرضى، الصيدليات، التصوير بالأشعة والتحاليل المخبرية، مما يمكّن من إدارة المستشفيات بطريقة علمية دقيقة.
ذكر عبدالغفار أن التحكم المركزي للنظام الطبي يستلزم وجود مساحة لضم قاعدة بيانات كبيرة تشمل معلومات جميع المرضى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استخدام مركز البيانات والتخزين السحابي. وشدد على أن وزارة الصحة تعد من أهم المستفيدين من هذا المركز، حيث يتيح لها متابعة حالة كل مريض ومتابعة مساره العلاجي داخل المستشفيات.
و ألمح إلى أنه في غضون الثلاثين عامًا الآتية، ستظهر مستشفيات تعمل بنظام افتراضي، حيث لا يحتاج المرضى لزيارتها فعليًا لأنه من الممكن إجراء التواصل والتشخيص لهم استنادًا إلى بياناتهم الصحية، وهذا ما يُعرف بـ”التشخيص عن بُعد”.
من الجدير بالذكر أن مركز المعلوماتية والتخزين السحابي… ( P1 ) هو الرائد في مصر وشمال أفريقيا في تقديم خدمات (معالجة البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي) مستخدماً أحدث التقنيات العالمية.
