نال الباحث محمد حامد شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق في جامعة القاهرة، مركزًا في بحثه على “تقصي المسائل القانونية المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر استعمال الذكاء الصناعي”، وذلك في ظل تزايد انتشار الآليين والطائرات بدون طيار والعربات المتقدمة ذاتياً.
تشكلت اللجنة المختصة بتقييم ومناقشة الأطروحة من الأعضاء التاليين: البروفيسور محمود كبيش، الذي تولى منصب عمادة كلية الحقوق في جامعة القاهرة سابقًا، وقد قام بالإشراف وتولي رئاسة اللجنة، والبروفيسور عمر سالم، الذي كان يشغل أيضًا منصب عمادة كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالإضافة إلى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وقت سابق “كعضو ومناقش”، والدكتور محمد سمير أبو طه، نائب رئيس محكمة النقض، كعضو ومناقش أيضًا.
شهدت المناقشة حضور عدد من الوجوه البارزة، بما في ذلك المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، النائب الأول لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ومجموعة من الباحثين الذين يبديون اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع، قادمين من المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، بالإضافة إلى أعضاء من الهيئات الأكاديمية.
تطرقت الدراسة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن المساءلة القانونية بشأن الجرائم المرتكبة من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوتات والمركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية والطائرات الآلية.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، ومن ضمنها أن الأفراد المتولين لإدارة هذه الأنظمة الذكية يتحملون المسؤولية عن الجرائم المنفذة من خلالها، سواء كانوا هم المصنعين أو المبرمجين أو المستخدمين أو المالكين. كما أن هناك تحذيرًا يلوح في الأفق بخصوص الذكاء الاصطناعي في حال لم يتم وضع القوانين والتشريعات اللازمة لتنظيمه.
خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات المهمة، منها ضرورة إجراء تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 175 لعام 2018 المتعلق بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بما يتماشى والتطورات التكنولوجية الراهنة، وكذلك تكاتف الدول العالمية في سبيل حظر استعمال الأسلحة التي تعمل آليًا دون وجود سيطرة إنسانية. إضافة إلى ذلك، أكدت على وضع معايير لتنظيم عمليات تصميم، برمجة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث محمد حامد درجة الدكتوراه مع تقدير عالِ جدًا.