جدول المحتويات
عملاق التكنولوجيا “ميتا” في مواجهة انتقادات حادة
تواجه شركة “ميتا”، المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، موجة من الانتقادات بعد الكشف عن أن خيار “إلغاء الاشتراك” في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات المستخدمين، لا يعمل كما وعدت الشركة. هذه الخطوة أثارت موجة من الجدل، حيث أعلنت “ميتا” مؤخرًا عن نيتها استخدام الصور والمحتوى الذي يشاركه المستخدمون على منصاتها لتغذية تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خيار الاعتراض معطل: خلل تقني أم سياسة ممنهجة؟
تم منح المستخدمين خيار الاعتراض على استخدام بياناتهم، ولكن تقارير متزايدة تشير إلى أن النموذج الإلكتروني المعتمد لهذا الغرض معطل أو غير فعّال. وأكد الناشر الأميركي “نيت هاك” تلقيه إشعارًا من “ميتا” باستخدام منشوراته لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون أي حوافز أو تعويض، حيث كان رابط “نموذج الاعتراض” المرفق بالبريد الإلكتروني لا يعمل مطلقًا.
تاريخ طويل من جمع البيانات
تعود جذور هذه الممارسات إلى عام 2018، عندما اعترفت “ميتا” – التي كانت تُعرف حينها بـ “فيسبوك” – بأنها استخدمت ملايين الصور من “إنستغرام” لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ومع تصاعد أهمية الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركة، يبدو أن “ميتا” تواصل جمع المزيد من البيانات لتقوية أنظمتها، حتى لو تطلب الأمر تجاوز اعتراضات المستخدمين.
أوروبا ليست في مأمن
أعلنت “ميتا” في يونيو الماضي عن وقف استخدام بيانات المستخدمين في الاتحاد الأوروبي لتدريب الذكاء الاصطناعي، لكنها عادت لاحقًا لتُعلن عن بدء جمع محتوى المستخدمين في أوروبا والمملكة المتحدة مجددًا. هذا النهج تتبعه كبرى شركات التقنية مثل غوغل وOpenAI، وفقًا لتبريرات الشركة.
تحليل: الخصوصية في مواجهة الذكاء الاصطناعي
تثير ردود الفعل التي تلت منشور نيت هاك تساؤلات حول ما إذا كان عطل النموذج مجرد خلل تقني أم أنه جزء من سياسة أوسع للتهرب من اعتراضات المستخدمين. مع التوسع المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الصراع بين الخصوصية والتكنولوجيا يدخل مرحلة جديدة، عنوانها العريض: هل تملك حقّ التحكم في بياناتك بعد الآن؟
خاتمة
تحمل قضية “ميتا” وأساليبها في جمع بيانات المستخدمين تداعيات كبيرة على خصوصية الأفراد وحقوقهم في التحكم في بياناتهم الشخصية. في ظل توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، يجب على الشركات التقنية التوازن بين الابتكار واحترام خصوصية المستخدمين. تظل الأسئلة مفتوحة حول كيفية تحقيق هذا التوازن وضمان الشفافية في استخدام البيانات.