أعلنت شركة ميتا، أمس الأربعاء، أنها قررت تعليق استخدام الأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البرازيل، ردًا على اعتراضات الحكومة بشأن سياسة الخصوصية الجديدة المتعلقة بالبيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي. وقالت ميتا في بيان إنها قررت تعليق الأدوات أثناء محادثاتها مع الهيئة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل، لمعالجة مخاوف السلطة بشأن الأدوات التوليدية.
وكانت الهيئة البرازيلية قد قررت في وقت سابق من هذا الشهر، تعليق صلاحية ميتا لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في البلاد. وقضت الهيئة بأن الشركة ستضطر إلى تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بها، لإزالة القسم المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.
تعتبر البرازيل، التي يتجاوز عدد سكانها 200 مليون شخص، سوقاً رئيسية للشركة. على سبيل المثال، تحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الهند من حيث عدد مستخدمي تطبيق واتساب المملوك لشركة “ميتا”.
وفي شهر يونيو، قامت الشركة بتنظيم حدث في مدينة ساو باولو في البرازيل لإطلاق برنامج جديد يُعتبر الأول من نوعه للشركات، والذي يستهدف مستخدمي “واتساب” من خلال الإعلانات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
لكن الهيئة رأت أن الشروط الجديدة لسياسة الخصوصية لشركة ميتا، التي بدأ العمل بها اعتباراً من 26 يونيو/حزيران الماضي، تشكل “خطرًا وشيكًا بحدوث ضرر جسيم وصعب الإصلاح، أو غير قابل للإصلاح للحقوق الأساسية” لمستخدمي منصاتها. كما أُنتقد نقص المعلومات “الكافي” حول “التبعات المحتملة” لاستخدام البيانات الشخصية في تطوير الذكاء الاصطناعي.
أدى استخدام الشركة للبيانات الشخصية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى انتقادات كبيرة في عدة دول. في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أدت الشكاوى في 11 دولة إلى تعليق تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة التي تتبعها في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، أعربت “ميتا” عن “خيبة أملها” حيال قرار السلطات البرازيلية بتعليق حق “ميتا” في استخدام البيانات الشخصية لتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، واصفةً القرار بأنه “نكسة للابتكار والتنافسية”. كما أعربت عن استيائها من تأخير تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن خدماتها ستكون أقل جودة إذا لم يُسمح لها باستخدام بيانات المستخدمين لتدريب أنظمتها.