ذكرت الوزارة أنها بدأت في تنفيذ تقييم للعديد من المتاجر الإلكترونية، من خلال استخدام نظام تقييم آلي مبني على تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وذلك لإجراء فحوصات تعتمد على 11 مقياساً، بهدف التأكد من التزام المتاجر الإلكترونية بالمعايير المحددة.
أعلنت الوزارة حديثًا عن برنامج جديد لتقييم التجار الإلكترونيين باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها لضمان التزام هؤلاء التجار بالمعايير ولحماية حقوق الزبائن. جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي حمل هذا العام شعار “مسؤولية الذكاء الاصطناعي وعدالته تجاه المستهلكين”، وفق ما ذكرته صحيفة “الاقتصادية”.
أفادت الوزارة بأن هدفها من عملية التقييم هو تحسين مستوى الالتزام وضمان حماية حقوق العملاء، وزيادة مستوى الالتزام في المتاجر الإلكترونية داخل السوق السعودي. وتسعى أيضًا إلى إعطاء التاجر فرصة ليتعرف على تقييم متجره الإلكتروني ويستطيع تحسين هذا التقييم من خلال الالتزام بالمعايير المطروحة.
أوضحت الوزارة بأن الأسس المعتمدة لتحديد مدى التزام المتاجر الإلكترونية تشمل عدة نقاط أساسية: أولاً، يجب أن يكون المتجر مسجلاً رسمياً في منصة المركز السعودي للأعمال. ثانياً، يجب أن يعمل على حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم من خلال سياسة محددة موضوعة بوضوح على الموقع. ثالثاً، يجب توافر سياسة للتبديل والاسترجاع واسترداد المبالغ المدفوعة بينتها على المتجر نفسه. رابعاً، يجب عليه تقديم سياسة للتعامل مع شكاوى العملاء واقتراحاتهم بشكل فعال وواضح.
تتضمن المعايير المطلوبة ضرورة عرض رقم السجل التجاري والتصاريح الضرورية على الواجهة الأمامية للمتجر الإلكتروني، بالإضافة إلى إظهار الرقم الخاص بالضريبة، وضمان أن يكون رابط المتجر مدرجًا بشكل رسمي ضمن السجل التجاري. كما يجب التأكد من خلو المؤسسة من أي مخالفات غير مسددة، وأن يكون هناك توضيح واضح لسياسة حقوق المستهلك ومسؤولياته فيما يتعلق بالشحن والتوصيل داخل المتجر. إلى جانب ذلك، يجب أن يكون الموقع الإلكتروني آمنًا وذا جودة عالية، من حيث سرعته وسهولة استخدامه، ويجب أن يكون مزودًا برابط يدعم الأمن السيبراني (https). وفي النهاية، ينبغي توافر وسائل تواصل فعّالة لخدمة العملاء تحت شعار “اتصل بنا” على المتجر.
