الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم الخميس بالإجماع قرارًا تقوده الولايات المتحدة يقيم أساسًا تنظيميًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والموثوقة” من أجل التصدي للقضايا المتعلقة بـ “القضاء على الفقر، الصحة العالمية، الأمن الغذائي، المناخ، الطاقة والتعليم.”
غردت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد في منشور على منصة X.
“هذه خطوة تاريخية نحو تعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والموثوقة”
على الرغم من أن القرار ليس ملزمًا قانونيًا ولا يتضمن طريقة لتنفيذه، قال الرعاة المشاركون للقرار إن توافق الآراء من الدول الأعضاء مهم لإرساء أسس تنظيمية للتكنولوجيا التي تتطور بسرعة.
أكثر من 100 دولة عضو قامت برعاية المقترح، بما في ذلك الصين، مما شكل انتصارا دبلوماسيا نادرا للولايات المتحدة الأمريكية. لقد كانت الصين تتابع التكنولوجيات الناشئة في مجال الذكاء الصناعي طويلاً، واستجابت لذلك بإجراءات تنظيمية متطورة باستمرار.
صدر القرار أيضًا عقب اعتماد البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي الرائد. يتضمن القانون العديد من الأنظمة، من بينها حظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تجمع صور الوجوه من الإنترنت لإنشاء قواعد بيانات التعرف على الوجوه.
حكومة فرنسا يوم الأربعاء شددت الخناق على شركة جوجل بسبب استخدامها لمقالات الأخبار في تدريب الذكاء الاصطناعي دون إعلام الناشرين. قالت هيئة المنافسة إنها فرضت غرامة على جوجل قيمتها 271 مليون دولار بعد شكاوى من الناشرين بأن جوجل استخدمت محتواهم دون دفع مقابل.
أعلنت الدول الراعية للقرار أنه يهدف إلى دعم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. ففي عام 2015، اتفقت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة على العمل نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر للأجندة – والتي تشمل القضاء على الفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ – لكن الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح.
خلال أكثر من ثلاثة أشهر من المفاوضات التي سبقت اعتماد القرار، اقترحت الدول النامية إدراج عبارات تعترف بالمخاطر التي تشكلها الذكاء الصناعي على الوظائف وضرورة وجود بنية تحتية أساسية، مثل الكهرباء والإنترنت الواسع النطاق، لضمان الحصول العادل على الذكاء الصناعي.
“في كثير من الأحيان، خلال الثورات التكنولوجية الماضية، لم يتم توزيع الفوائد بشكل عادل، وقد شعر بالأضرار عدد قليل بشكل غير متناسب”،
“هذا القرار يقرر خطة للمضي قدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن لكل دولة أن تستفيد من وعوده وفي نفس الوقت تدير مخاطره.”
هذا ما ذكرته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في بيان
قرار يوم الخميس يمثل المحاولة الكبرى الأولى لإشراك دول الجنوب العالمي في تأسيس إطار موحد للذكاء الاصطناعي. كانت النقاشات السابقة حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الدولي تقتصر على الدول الأكثر نفوذاً خلال اجتماعات مثل تلك التي تُعقد في إطار مجموعة السبع ومجموعة العشرين.
