في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة في مملكة البحرين ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، عقدت النيابة العامة البحرينية اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع خبراء صينيين متخصصين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الهدف من هذا اللقاء كان تبادل الخبرات والرؤى حول كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الصين.
ترأس الاجتماع من الجانب البحريني المستشار عبدالله الدوسري، رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان، بحضور رئيس فريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، محمد الزباري، وأعضاء الفريق. ركز النقاش على استعراض الآليات والقواعد التي تحكم عمل النيابة العامة في الصين، بالإضافة إلى الأنظمة الإلكترونية التي تستخدمها النيابة في البحرين في أداء مهامها القانونية والإدارية.
المستشار عبدالله الدوسري أشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكداً أن هذا النوع من التعاون التكنولوجي سيكون له تأثير إيجابي على تطوير أدوات العمل في النيابة العامة. وأضاف أن تجربتي الصين والبحرين تتيحان فرصاً غنية لتبادل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجعل من هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحسين منظومة العدالة الجنائية.
الطرفان اتفقا على أهمية عقد المزيد من الاجتماعات في المستقبل القريب لمناقشة التفاصيل الفنية والتقنية، وصولاً إلى تطبيق فعّال للذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائية بما يتماشى مع القوانين والأحكام المعمول بها.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه العالم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، حيث يُعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي لتحسين وكفاءة الأنظمة القانونية. استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يُسهِم في تسريع عمليات البحث والتحقيق، وتقليل الأخطاء البشرية، وتوفير تحليل دقيق وشامل للبيانات الجنائية.
تزايد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجال القانوني يعكس التزام المؤسسات القضائية بتحقيق العدالة بطريقة أكثر فعالية وشفافية. وفي ضوء هذا التعاون الاستراتيجي، فإن النيابة العامة البحرينية والصينية تقفان على عتبة حقبة جديدة من الابتكار التكنولوجي، تُسهِم في تحقيق العدالة بأساليب حديثة ومتطورة.
المصدر: بنا
