جدول المحتويات
في خطوة رئيسية تهدف لتأمين الالتزام باللوائح الجديدة، يعتزم البرلمان الأوروبي تأسيس هيئة مراقبة جديدة لضمان تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act) المتوقع دخوله حيز التنفيذ في أغسطس المقبل. أعلن ذلك براندو بينيفي، عضو البرلمان الأوروبي من يسار الوسط وأحد المقررين الرئيسيين للتشريع الجديد، في مقابلة حصرية مع صحيفة “يورأكتيف”.
ضمان الشفافية وتنظيم عمل الشركات
بينيفي أكد أنه وبصفته مقرراً منتهية ولايته بشأن لائحة الذكاء الاصطناعي، أجرى مناقشات مكثفة مع المفوضية الأوروبية حول تشكيل الهيئة الرقابية الجديدة. وأشار إلى أهمية هذه الهيئة في الإشراف على تنفيذ القانون وضمان أن المفوضية تطبقه بشكل صحيح، خاصة في ما يتعلق بأحكام الشفافية مثل العلامات المائية وحماية حقوق النشر.
تحديات التوظيف واستقلالية الخبراء
أثار بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مسألة الشفافية في استراتيجية التوظيف التي تتبعها المفوضية لمكتب الذكاء الاصطناعي الجديد. ولم يعقب براندو بينيفي على هذه العمليات، لكنه أفصح عن بدء خطوات عملية في هذا السياق. في رسالة بتاريخ 3 يوليو، شجع بينيفي وبعض زملائه في البرلمان الأوروبي على إشراك المجتمع المدني في تطوير قواعد الممارسة، بدلاً من السماح للشركات بصياغتها بنفسها.
دور المجتمع المدني والخبراء المستقلين
تييري بريتون، مفوض السوق الموحدة، أكد في بيان مكتوب أن المجتمع المدني والخبراء المستقلين سيكون لهم دور رئيسي في صياغة قواعد الممارسة لأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي. وهذا يشير إلى اتجاه نحو تقليل تأثير الشركات الكبرى على تطوير هذه اللوائح.
تنسيق اللوائح الرقمية وبناء مكتب قوي للذكاء الاصطناعي
بينيفي أكد على أهمية التنسيق بين اللوائح الرقمية لضمان تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي بفعالية. أشار إلى ضرورة وجود مكتب قوي للذكاء الاصطناعي يعمل بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية ويخضع لرقابة البرلمان الأوروبي.
جدول زمني لتفعيل القانون
وفقًا لمصادر أوروبية مطلعة، من المتوقع مناقشة الموضوع الأسبوع المقبل بواسطة منسقي اللجنة البرلمانية للسوق الداخلية وحماية المستهلك (IMCO). وكانت الهيئة قد بدأت في إنشاء مكتب الذكاء الاصطناعي استعداداً لتنفيذ القانون الجديد في الأول من أغسطس، مع جدول زمني متدرج لتطبيق الأحكام.
في ظل القلق المتزايد حول الأنظمة الذكية القوية مثل “تشات جي بي تي”، تظل هذه التطورات محورية لضمان أن الذكاء الاصطناعي يعمل بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وشفافية العمليات.
بينيفي دعا إلى ضرورة تواجد معايير منسقة ومشتركة، واعتبر أن تفادى تأثير الشركات الكبرى في عملية تشكيل و تنفيذ اللوائح يعد من الأمور الأكثر أهمية حالياً، بهدف بناء بيئة ذكاء اصطناعي تتسم بالكفاءة والشمولية.