مر ما يقرب من عقد من الزمن منذ أن بلغت الهجرة إلى أوروبا من إفريقيا والشرق الأوسط ذروتها في عام 2015، الذي يُشار إليه باعتباره “عام أزمة المهاجرين”. قدّم أكثر من مليون شخص من إفريقيا والشرق الأوسط طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي.
منذ ذلك الحين، استمرت الأعداد في الارتفاع. في عام 2023، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى شواطئ أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط 275,000، بزيادة عن حوالي 180,000 في عام 2022.
للتحكم في تدفق المهاجرين، قامت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاتحاد نفسه بتبني سياسات الأبواب المغلقة – وهي تدابير رقابية صارمة على الحدود الخارجية للاتحاد وسياسات مناهضة للهجرة، مما يجعل أوروبا تتحول بشكل تدريجي إلى “حصن مغلق”.
لقد كنا نبحث في الهجرة والحدود والعلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمن ونواصل متابعة الوضع عن كثب. نحن جزء من مجتمع من الباحثين في العلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي الذين يعملون على سياسات الهجرة، وقد لاحظنا طرقًا جديدة يستخدمها الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من دخول المنطقة.
من خلال الاستفادة من هذه المصادر ونقاط الاتصال، حددنا ثلاث اتجاهات جديدة في كيفية إقامة الدول الأوروبية للحواجز:
- الحدود يتم مراقبتها بشكل مكثف والموارد المستخدمة لإدارتها قد تغيرت.
- المنظمات غير الحكومية التي تدعم المهاجرين والمتمركزة في أوروبا تتعرض للمضايقات
- تتم عملية اللجوء عبر تصديرها أو تعهيدها إلى بلدان إفريقية.
النهج “التحصيني” للاتحاد الأوروبي هو مضيعة للموارد التي يمكن استخدامها بطرق أكثر إنسانية واستدامة. بغض النظر عن التدابير التي تتخذها الدول الأوروبية، ستستمر الهجرة غير النظامية. التحرك والتنقل جزء طبيعي من الحياة البشرية، وسيظل الناس دائمًا يسعون للبحث عن خيارات أفضل.
بين عامي 2014 و2022، زاد الطول الإجمالي للأسيجة الحدودية على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية وداخل الاتحاد الأوروبي من 315 كم إلى 2048 كم. يتم استخدام القوات العسكرية بشكل متزايد لإدارة الوضع.
يُستخدم الآن الذكاء الاصطناعي لتعزيز الحدود الجغرافية. هناك آليات جديدة ومثيرة للجدل:
- الذكاء الاصطناعي يقوم بتقييمات خطرة تمييزية تستند إلى العرق ومكان الأصل، ويمكن أن تؤدي إلى التنميط غير القانوني والعنصرية.
- اعتمد البرلمان الأوروبي مؤخرًا اتفاقًا جديدًا بشأن الهجرة واللجوء يسمح باستخدام تقنية التعرف على الوجه وجمع البيانات البيومترية. يمكن الآن تخزين صور وبيانات المهاجرين لمدة تصل إلى 10 سنوات ويمكن لقوات الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي الوصول إلى هذه القواعد البيانية.
- تُستخدم الطائرات بدون طيار العسكرية لكشف قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، مما يتيح لحرس السواحل اعتراضها.
و تشعر العديد من منظمات الحقوق بالقلق من أن استخدام هذه التقنيات الجديدة خصوصاً بقواعد الذكاء الاصطناعي الذي يهدد حقوق المهاجرين. فهي تنتهك الخصوصية من خلال جمع البيانات الشخصية، وتميز بناءً على الجنسية، العرق، الإثنية، الجنس والأصل الوطني.
ترجمة وتحرير من موقع :the conversation
