سيقوم الرئيس جو بايدن بتوقيع أمر تنفيذي قبل استخدام الوكالات الفيدرالية لأدوات الذكاء الاصطناعي بإجراء فحص أمني، وفقًا لنظرة شاملة للأمر التي حصلت عليها وكالة بلومبرغ. هذه الخطوة هي الأكثر بروزًا حتى الآن في محاولة ضبط هذه التكنولوجيا الناشئة.
تدعو مسودة الأمر التي تتألف من 111 صفحة لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى دراسة استخدام التَّحَكُم الذكي لمنع المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها على الأفراد.
تعزز النسخة المسودة المؤرخة في 23 أكتوبر الجاري مكانة الحكومة كواحدة من أبرز العملاء لشركات التكنولوجيا مثل “مايكروسوفت” و “أمازون”، والتي من المتوقع أن تدفع الشركات إلى إجراء تغييرات في منتجاتها ذات الذكاء الاصطناعي. الأمر التنفيذي يوجه وزارة العمل بصياغة إرشادات للموردين الفيدراليين حول منع التمييز في أنظمة التوظيف التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، وهذا يشكل مصدر قلق للجماعات التي تدافع عن حقوق الإنسان.
أبدى المشرعون الأمريكيون اهتمامًا واسعًا بفرض قيود على التعلم الآلي، ولكن بدون أية استراتيجية فعالة حاليًا. يوجد توجيه من قبل بايدن لإنشاء حواجز حماية أولية على التكنولوجيا، بينما يعمل الكونغرس على تشريع أكثر قوة. يستخدم الأمريكيون بالفعل التعلم الآلي لكتابة الخطابات وتنظيم الوجبات وتسريع البحث، وغيرها من تطبيقاته الأخرى.
ويرتكب القرار المنتظر بشكل قوي على التزامات طوعية لنشر الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة، وهي التي اعتمدتها أكثر من اثنتى عشرة شركة خلال فصل الصيف من أجل طلب من البيت الأبيض، بالإضافة إلى مسودة الإدارة الأمريكية بعنوان “وثيقة الحقوق”، وهي إطار صدر في الخريف الماضي ويقوم على حقوق تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه بطريقة آمنة.
تمثل هذه الجملة دعوة المسؤولين عن الهجرة إلى تسهيل متطلبات منح التأشيرات للعمال الأجانب المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجه الحكومة الفيدرالية بتعجيل استخدام مواهب الذكاء الاصطناعي في إطار موظفيها. ولم يتم الرد على طلب التعليق من قبل البيت الأبيض حتى الآن.
وقع الرئيس على الأمر التنفيذي الشامل بشأن الذكاء الاصطناعي قبل عدة أيام من قمة حضرها نائبة الرئيس كامالا هاريس وقادة القطاع في المملكة المتحدة برئاسة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتدور هذه القمة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي. التوجيه المقدم لنائبة الرئيس يتضمن إجراءات محددة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح بالترويج له على المستوى العالمي، في الوقت الذي تتفوق فيه الاتحاد الأوروبي والصين على الولايات المتحدة في تطوير توجيهات لتنظيم هذه التكنولوجيا.
