قدر الخبراء في “ستراتيجي الشرق الأوسط” إمكانية تحقيق منطقة الخليج نمواً اقتصادياً يعادل تقريباً 9.9 دولار مقابل كل دولار يتم استثماره في تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبهذا المعدل من النمو، يمكن للأثر الاقتصادي العام المرتبط بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يحقق نمواً يصل إلى حوالي 23.5 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 في منطقة الخليج.
ووفقًا لتوقعات خبراء في “ستراتيجي الشرق الأوسط”، وهي جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز، من المتوقع أن يستمر اعتماد هذه التقنية على نطاق واسع في عالم الشركات خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر القادمة، إلى جانب التقدم السريع الذي سيحدث في هذا المجال.
من المتوقع أن تكون الإمارات والسعودية في الأمام بين الدول التي ستحقق الفائدة الأكبر من تطبيق هذه التقنية في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تحقق السعودية نمواً اقتصادياً بقيمة 12.2 مليار دولار، والإمارات نمواً اقتصادياً بقيمة 5.3 مليارات دولار.
وقال طوني كرم، شريك في “ستراتيجيا الشرق الأوسط”؛ “تؤكد هذه الإحصاءات الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يعد بإحداث تحولات لم يسبق لها مثيل في مجال الأعمال بالشرق الأوسط. وبالتالي، فإن مسؤولين الذين يستغلون هذه الفرصة يكتسبون ميزة تنافسية كبيرة، بينما الشركات التي تخشى هذه التكنولوجيا لن تتمكن من مواكبة التطورات الحالية”.
باستناد إلى تحليل “ستراتيجي الشرق الأوسط” ، من المتوقع أن يشهد قطاع الإعلام والترفيه أكبر نمو في الاقتصاد ، حيث يُقدر النمو بقيمة 8.5 مليار دولار في منطقة الخليج. يأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بقيمة 3.8 مليار دولار ، ثم قطاع الخدمات المصرفية والمالية بقيمة 3.5 مليار دولار ، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 2.9 مليار دولار.
قال جاد بارودي، مدير أول في “ستراتيجي & الشرق الأوسط”: “على الرغم من القدرات الهائلة التي تمتاز بها نماذج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أنها تعاني من نقاط ضعف، فهذه النماذج غير مناسبة حاليًا للتحليل العددي المعقد أو اتخاذ القرارات الهامة، إضافة إلى المخاوف الأخلاقية المرتبطة بالتحيز والاستخدام غير الأخلاقي والتكاليف العالية.”
