أعلنت شركة ميتا أنها ستؤجل إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي Meta AI في أوروبا حاليًا، بعد طلب هيئة تنظيم الخصوصية في أيرلندا تأجيل خطتها لاستخدام بيانات مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام.
بعد تلقي الشركة شكاوى وطلبًا من مجموعة المدافعين NOYB، قررت الشركة اتخاذ هذه الخطوة والتعاون مع سلطات حماية البيانات في عدة دول بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا.
تتعلق المشكلة بخطة شركة ميتا لاستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة مسبقة، على الرغم من تأكيدها استخدام المعلومات المتاحة للجمهور والمرخصة عبر الإنترنت.
أبلغت ميتا أن هيئة مراقبة الخصوصية في أيرلندا طلبت منها تأجيل تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام المحتوى العام الذي يتم نشره من قبل مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام البالغين.
أعربت الشركة عن خيبة أملها بسبب رفض طلبها من قبل لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للشركة، وذلك نيابة عن هيئات حماية البيانات في أوروبا. وقد قدمت الشركة التعليقات التنظيمية وأبلغت هيئات حماية البيانات الأوروبية منذ شهر مارس.
أوضحت شركة ميتا أن الطلب الذي تقدمت به إيرلندا يعتبر تقدمًا للوراء في مجال الابتكار والتنافسية الأوروبية في مجال تطوير التكنولوجيا الذكية الاصطناعية.
أشارت ميتا إلى أهمية تضمين المعلومات المحلية لتحسين تجربة المستخدمين، موضحة أن عدم وجود هذه المعلومات يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة. وأكدت أن Meta AI لا يمكن إطلاقها في أوروبا حاليًا بسبب هذا السبب.
استقبلت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بشكل إيجابي قرار شركة ميتا بالتوقف عن بعض خدماتها، وأكدت أن هذا القرار جاء بعد تفاعل وتعاون كبير مع الهيئة التنظيمية.
ميتا أكدت أن تأجيل إطلاق النماذج الذكية يتيح لها الفرصة أيضًا لمعالجة الطلبات التي تصلها من مكتب المفوض البريطاني للمعلومات.
مكتب مفوض المعلومات البريطاني يرحب بقرار شركة ميتا ويؤكد استمراره في مراقبة المطورين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف ذلك إلى مراجعة الضمانات التي وضعتها الشركة وضمان حماية حقوق المعلومات لمستخدمي المملكة المتحدة.
أشار ماكس شريمز، الرئيس التنفيذي لـ NOYB، إلى أن توقف العمل المؤقت يعود إلى الشكاوى التي قدمتها المجموعة في الأسبوع الماضي.
أكد شريمز في بيانه أنه لا يوجد حتى الآن أي تغيير رسمي في سياسة خصوصية ميتا، مما يعني أن الالتزام بها لا يزال ملزمًا قانونيًا. وأشار إلى أن القضايا التي رُفعت لا تزال قائمة وتتطلب قرارًا نهائيًا.
