خبراء يتناولون بحث دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

قام نادي الإمارات العلمي بتنظيم جلسة رمضانية سنوية ضمن فعاليات ندوة الثقافة والعلوم، تحت شعار “المسؤولية التي تقع على عاتق الحكومات المستقبلية في إنجاز التطوير الرقمي المستمر”. شارك في الحدث كل من عبدالله أحمد آل صالح، سكرتير وزارة الاقتصاد، ومهرة هلال المطيري، رئيسة المركز الإقليمي للتخطيط التعليمي. وشهدت الجلسة حضور كل من بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة وعلي عبيد الهاملي، النائب لرئيس مجلس الإدارة، بينما أدار النقاش الدكتور عيسى البستكي، مدير جامعة دبي ورئيس نادي الإمارات العلمي.
جدد عبدالله أحمد آل صالح، الوكيل بوزارة الاقتصاد، التأكيد على أهمية التحول الرقمي والإدارة الحكومية الذكية، في ضوء التقدم الهائل والسريع الذي يفوق قدرة الإنسان على الفهم الكامل له. ولهذا، يقع على عاتق الحكومات دور بالغ الأهمية لتحقيق غايات التطور المتواصل وضمان الاستدامة، الأمر الذي يحظى بأهمية بالغة ويتماشى مع التوجيهات العليا للقيادات.
صرح بأن مكونات التنمية المستدامة تتمثل إما في النمو الاقتصادي أو الحماية البيئية أو التقدم الاجتماعي. ومع ذلك، توجد هوة بين الدول المتطورة وتلك الصاعدة أو النامية أو ذات التنمية الضعيفة، على الرغم من وجود إمكانيات يمكن الاستفادة منها. إن المسار نحو تجسير هذه الهوة يتمثل في التحول نحو الرقمنة أو إرساء اقتصاد يرتكز على المعرفة والتطور التقني.
تحدث آل صالح عن أن العديد من الحكومات قامت بتأسيس بناها التنظيمية في القرن العشرين، وكانت تتسم تلك الحكومات بالبيروقراطية الشديدة. ومع ذلك، مع التقدم المتواصل، اضطرت هذه الحكومات إلى تعديل أساليب عملها بسرعة أكبر لزيادة الإنتاجية والتغلب على نقاط الضعف في المهارات الحكومية وبطء الإجراءات، الأمر الذي كان شائعاً في أغلب دول العالم الثالث. ويعتبر التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا طريقاً للتصدي لهذه العقبات. فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في العمل الحكومي، ستنخفض التكاليف وتزداد الإنتاجية وتتحسن. كما أنه من الممكن أن تحل هذه التقنيات محل ما يصل إلى 70٪ من الوظائف التي يقوم بها البشر حاليًا.
أشار البستكي إلى حاجة الحكومات المقبلة للتخطيط الاستراتيجي الشامل لتوجيه عملية التنمية نحو عملية التحول الرقمي، مستخدمة التكنولوجيا بشكل مبتكر وفعال ودقيق. ومن هذا المنطلق، يجب إعداد الخطط والسياسات التي تدعم اعتماد التقنيات الرقمية في كافة مجالات الحياة بما في ذلك الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.
أكد على أهمية تقوية قطاع التعليم وتنمية القدرات العمالية الخاصة بالميادين التكنولوجية، وضرورة وجود مجموعة من المهارات القوية قادرة على مواجهة التحديات الرقمية السريعة التغير بنجاعة، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية وحماية البيانات الشخصية في المجال الرقمي، وينبغي أيضاً دعم التعاون البيني الدولي في قطاع التطور الرقمي والعمل على نقل إنتاج التكنولوجيا ليصبح محلياً.
ناقشت مهرة هلال المطيري، المديرة للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة اليونسكو، أهمية العمل الجماعي الدولي وتأسيس الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت المطيري على أن مسألة التنمية المستدامة المتكاملة تتطلب مقاربات وحلولاً منسقة تنشط عبر القطاعات المتنوعة على صعيد البلاد والمناطق وكذلك على النطاق العالمي.
توصيات
في نهاية الأمر، انتهت الجلسة بإصدار ستة توصيات رئيسية تشمل الأهمية البالغة للتكنولوجيا والتحول الرقمي في معالجة التحديات الإنتاجية التي تواجه الدول النامية، وضرورة إدارة الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال لمنع زيادة الفجوة الرقمية بين الأمم، والتأكيد على أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة بكميات كبيرة يتطلب البحث عن حلول لتقليلها، وضرورة تأسيس شراكات ومنصات على المستويين الوطني والدولي، وتحفيز التعاون بين القطاعات المختلفة وأصحاب المصالح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمية تطوير تطبيقات تتسم بالنزاهة والشفافية تلائم احتياجات الجمهور.

صحيفة الاتحاد