أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة تحت عنوان “عمان: تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق مفهوم المدن الذكية” كجزء من سلسلة “أوراق بإيجاز”، بهدف تسليط الضوء على أداء مدينة عمان ضمن مؤشر المدن الذكية لعام 2024 ومقارنتها مع التقرير السابق.
أوضح المنتدى أن مؤشر المدن الذكية الصادر عن مرصد المدينة الذكية يغطي 142 مدينة من مختلف اقتصادات العالم، ويهدف إلى رصد آراء السكان حول البنية التحتية وخدمات التكنولوجيا في المدن. بينت الورقة أن زيورخ وأوسلو وكانبيرا كانت في المراتب الثلاثة الأولى، بينما كانت بيروت وصنعاء ومدينة غواتيمالا في المراتب الأخيرة.
بالنسبة لأداء مدينة عمّان على المؤشر، سُجل تحسن كبير بحيث صعدت 7 مراتب لتصل إلى المرتبة 128 عالميا والمرتبة 10 إقليميا في تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 135 عالميا والمرتبة 12 عربيا في العام السابق (من بين 141 مدينة مشاركة في عام 2023).
وأظهرت مدينة عمان تقدمًا في جميع المؤشرات الفرعية ضمن محوري البنية التحتية والتكنولوجيا وذلك وفقًا لتقرير المنتدى. يُعتبر “الرضا بخدمات إعادة التدوير” و”تلبية احتياجات المناطق الأقل حظًا في مجال الصرف الصحي” من بين أبرز النقاط الإيجابية، بالإضافة إلى “مشاركة السكان في صنع قرارات الحكومة المحلية” ضمن محور البنية التحتية. أما في مجال التكنولوجيا، فقد أظهرت تحسنًا في مؤشر “وقت انتظار أقل لإصدار أو تحديث وثائق الهوية عبر الانترنت”، و”توفير طرق الإبلاغ عبر الإنترنت عن مشاكل صيانة المدينة”، بالإضافة إلى “توفر الجداول الزمنية وبيع التذاكر عبر الإنترنت لوسائل النقل العامة”.
أشار المنتدى في ورقته إلى أن هناك حاجة إلى توجيه اهتمام إضافي نحو بعض المؤشرات مثل “سهولة العثور على سكن للإيجار بنسبة تعادل 30٪ أو أقل من الراتب الشهري”، و”الازدحام المروري”، و”قدرة الشركات على خلق وظائف جديدة” في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى بعض جوانب محور التكنولوجيا مثل “سهولة الوصول إلى قوائم الوظائف عبر الإنترنت”، و”جودة تدريس مهارات تكنولوجيا المعلومات في المدارس”، و”تقديم خدمات تسهل عملية بدء عمل تجاري جديد”.
أوضحت الورقة أن المشاركين في الاستطلاع ما زالوا يرون البطالة والإسكان بأسعار معقولة وازدحام الطرق والفساد والوظائف الملبية لسوق العمل كأكثر التحديات إلحاحًا في المدينة، على الرغم من تحسن انطباعاتهم حيالها مقارنة بالعام السابق، باستثناء البطالة والوظائف. ودعا المنتدى في هذا السياق إلى ضرورة التركيز على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يدعم خلق فرص عمل مجدية للأردنيين والأردنيات.
