استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، يوم أمس، جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبدعم من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن.
تم تنظيم اللقاء تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان – أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، وقدم فرصة لتقييم العلاقة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى تطوير هيكليات الحكم لضمان الاستخدام المسؤول لتلك التقنيات، وتحديد إطار أخلاقي لتجنب تفاقم الفجوات في المساواة بسبب الذكاء الاصطناعي.
أكد الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، النائب العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال افتتاحه للجلسة، أهمية الشفافية والمساءلة واعتماد منهج يركز على الإنسان في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنه من الضروري الاستفادة من التكنولوجيا في مصلحة الجميع وفقًا لهذه المبادئ.
ترأست هند العويس جلسة التي حضرها عدد من الخبراء المشهورين، بما في ذلك سعادة عمران شرف، وشميرة أحمد، وزميلة قيادة السياسات في مدرسة فلورنسا للحوكمة عبر الوطنية.
أشار المتحدثون إلى أن تطوير التقنيات والتطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا مميزة للاقتصادات العالمية والأفراد والمجتمعات والكوكب بأسره.
من جهة أخرى، أشار الخبراء إلى الأخطار التي قد تواجه المجتمع العالمي إذا لم يتم وضع هيكلية مناسبة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وقدمت المناقشة فرصة لاستعراض القضايا الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والخطوات الضرورية المستقبلية لتحقيق اتفاق عالمي حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى تأثيراته على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
تحدث عمران شرف خلال الجلسة عن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في هذا السياق، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوجيه الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع وحماية الحقوق والحريات الشخصية. كما أكد على أهمية التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز مبادئ المساواة والشمولية والاستدامة، لتكون أساس الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المستقبل.
قالت شميرة أحمد إنه من الضروري الاستفادة من تجارب وآراء مختلفة من بينها النساء والفئات المهمشة لإثراء الحوارات العالمية حول الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي. وأشارت إلى أهمية ضمان تصميم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق تحافظ على حقوق الإنسان وتعزز المساواة والابتكار الأخلاقي وحماية البيئة. اقيمت الجلسة الحوارية بالأمس في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لتوفير منصة لتبادل الآراء وتسليط الضوء على أفضل الممارسات لحماية حقوق الإنسان.
تتماشى هذه الفعاليات مع استراتيجية طويلة الأجل التي تتبناها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان العالمية وفقًا للالتزامات الدولية.
في هذا السياق، تخطط اللجنة لحقوق الإنسان لعقد حدث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الشهر المقبل، بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة وباحثين أكاديميين دوليين.
