استعرض وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، خلال لقائه مع منتسبي البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين المنعقد في دولة الإمارات، الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي نجحت في تعزيز مكانة الإمارات عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقد أعرب عن توجه الدولة في تمكين الإنسان واستثمارها في تطوير قدراته، وتبني أفضل النماذج الحكومية العالمية، والعمل على ضمان تحقيق الريادة في هذا المجال.
وأكد أيضًا على اهتمام الدولة بالشباب وتعريفهم بأهمية قطاع الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مختلف القطاعات. وتمت استعراض بعض المبادرات والبرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الإمارات، بما في ذلك مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي ويوم البرمجة الوطني. وأشار إلى أن الدولة واصلت الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية ووجود البنية الرقمية الأفضل في المنطقة، وأنها تملك قدرات حاسوبية قوية يمكن استخدامها في تطوير نماذج لغوية متقدمة قابلة للتصدير.
يجتمع المنتسبون للبرنامج الدولي للمدراء الحكوميين بمعالي عمر العلماء ، ويستمعون إلى شرح حول استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. تركز هذه الاستراتيجية على بناء القدرات واستقطاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم، وتطوير الإطار التشريعي والاستثمار في البنية التحتية.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات حققت نجاحًا في تعزيز قدرات ومهارات 400 مسؤول حكومي في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي الذي نُظِمَ بالتعاون مع جامعة أكسفورد،
وساهم في تنمية مهارات المشاركين ليصبحوا خبراء مؤهلين للإشراف على مشروعات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها بشكل مسؤول.
وأشار إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في الإمارات تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية بشكل مسؤول، وتطوير البحث والتطوير ضمن الأولويات، ورفع الكفاءة والتميز في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات لتصبح رائدة عالميًا في هذا المجال المستقبلي.
وأجاب معاليه على أسئلة المشاركين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأكد أن البيانات التاريخية والدور البشري مهمان في تحديد الموازنات، وأشار إلى ضرورة وضع لوائح تنظيمية تقنن الذكاء الاصطناعي بناءً على التحديات المرتبطة به.
وأكد أيضًا على أهمية تطوير معايير الجودة وحماية البيانات في ظل التقدم التكنولوجي، وأشار إلى أن دور الحكومات هو حماية السرية وحفظ الأمان السيبراني.
وأخيرًا، سيطلع المشاركون في البرنامج على أفضل الممارسات الإماراتية في مختلف القطاعات الاستراتيجية خلال زياراتهم الميدانية.
