تعمل وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية على تشجيع الالتزام وحماية حقوق الأشخاص الذين يشترون من الإنترنت عبر مبادرة جديدة لتقييم المنصات التجارية الإلكترونية باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي. وقد أفصحت عن هذا المشروع يوم الجمعة ليتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، وكان الشعار المرفوع لهذا العام هو “مسؤولية الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل بعدالة من أجل المستخدمين”.
بينت الوزارة أن الهدف من المبادرة هو زيادة مستوى الالتزام لدى المنصات التجارية الإلكترونية السعودية ، وأن تكون هذه المبادرة وسيلة للتجار ليعرفوا مستوى تقييم متاجرهم الإلكترونية، مع إمكانية إجراء تعديلات لتحسين هذا التقييم بمجرد موافقتهم على العمل بالمعايير المعتمدة.
تم تحديد 11 معيارًا أساسيًا يتم بناء تقييم الالتزام للمتاجر عليها، وتتضمن هذه المعايير الآتي: عرض رقم السجل التجاري والتصاريح الضرورية والرقم الضريبي بشكل واضح في الصفحة الأولى للموقع، وضمان تسجيل رابط المتجر بشكل رسمي في السجل التجاري وعلى منصة المركز السعودي للأعمال، وتقديم سياسات تشمل «حماية معلومات المستهلك وخصوصيته»، وسياسات «التبديل والإعادة واسترجاع المبالغ المدفوعة»، وأساليب «التعامل مع شكاوى العملاء ومقترحاتهم»، زد على ذلك «الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالعميل في مجال الشحن والتوصيل» على المنصة التجارية.
تضم المعايير أيضاً إتاحة وسائل اتصال مريحة لخدمات العملاء داخل المتجر، وضرورة امتلاك موقع إلكتروني آمن وذو جودة ممتازة تتضمن سرعة التحميل وسهولة التنقل، ووجود رابط آمن يحوي حماية معلوماتية، وفي النهاية يجب ألا تكون هناك مخالفات مالية قائمة «غير مسوَّة» ضد المؤسسة.
