صادق البرلمان الأوروبي على تشريع خاص بالذكاء الاصطناعي يكفل الأمان ويحترم الحقوق الجوهرية، مع دعم وتشجيع الابتكار.
تم الإقرار بالنظام الذي وُضع من خلال التفاوض وتوافق الآراء مع الدول المشتركة في شهر ديسمبر لعام 2023، حيث صوت لصالحه نواب البرلمان الأوروبي بعدد أصوات بلغ 523 في مقابل 46 صوتا ضده، والتحفظ عن الإدلاء بالرأي من قبل 49 من الأعضاء.
يسعى القانون إلى الدفاع عن الحقوق الجوهرية ومبادئ الديمقراطية وهيمنة القوانين والحفاظ على البيئة من التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي ذي المخاطر العالية، مع الدفع قدمًا بالابتكار وتقوية مكانة أوروبا كقوة رائدة في هذا القطاع.
تعرّف القوانين مسؤوليات استخدام الذكاء الاصطناعي وذلك استنادًا إلى احتمالية المخاطر وشدة تأثيراتها.
تضع الضوابط المستحدثة حظرا على بعض برمجيات الذكاء الصناعي التي قد تشكل خطراً على حقوق الأفراد، وتشمل ذلك استبعاد أنظمة تصنيف الخصائص البيولوجية التي تعتمد على المعلومات الحساسة أو جمع صور الوجوه بشكل عشوائي من الانترنت أو من تسجيلات كاميرات المراقبة لإنشاء مجموعة بيانات للتعرف على الأشخاص. أيضاً سيتم منع استخدام تقنيات التعرف على المشاعر في أماكن العمل والمدارس، بالإضافة إلى النقاط الاجتماعية واستخدام ما يُعرف بالشرطة الاستباقية (والتي تعمل على أساس التنميط الفردي أو تقييم الخصائص)، وذلك كله لمنع استغلال الذكاء الاصطناعي للتلاعب في السلوك الإنساني أو اغتنام الثغرات في نقاط ضعف الأشخاص.
يمنع القانون بصورة أساسية استعمال تقنيات التعرف البيومتري من قبل الهيئات المسؤولة عن تطبيق الأحكام، ما لم تكن الحالات واضحة ومعرفة بدقة ضمن قائمة محددة. فلا يتم استخدام تلك التقنيات للتعرف الفوري إلا بعد توافر ضمانات حازمة. على سبيل المثال، يجب أن يكون استخدامها مقصوراً على مدة زمنية ومكان جغرافي محددين، وأن يتم ذلك تحت إشراف قرار قضائي أو إداري واضح وصريح مسبق الإصدار.
