تحتل الإمارات المرتبة السادسة عشر عالمياً والأولى إقليمياً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2020 الذي أصدرته مؤسسة أكسفورد إنسايتس، وذلك بفضل استراتيجية وطنية تستمر حتى عام 2031، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات الناشئة التي تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
قد أظهر تقرير جديد أعده مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية أن غالبية المؤشرات تؤكد نجاح دول الخليج العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، بفضل التحول التدريجي من الاقتصاد النفطي إلى اقتصادات المعرفة.
وتقوم بعض البلدان الخليجية بالتنافس مع الدول المتقدمة في عدد كبير من المؤشرات التكنولوجية، على الرغم من وجود تحديات متعددة تؤثر على توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المنطقة في المستقبل.
تمكّن الذكاء الاصطناعي من الانتشار بشكل قوي على المستوى العالمي وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط؛ مما دفع العديد من الدول إلى التنافس في مجاله واتخاذ خطوات مهمة لتعزيز اهتمامها بهذا المجال.
تم إنفاق مليارات الدولارات من قبل العديد من الدول في المنطقة في هذا المجال، كما تم إنشاء مؤسسات مختصة للرقابة على عمليات التدريب والتأهيل.
وأفاد التقرير بأنه تم الاستثمار حوالي 320 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتزايد اهتمام الحكومات والشركات المختلفة بالضرورة الملحة للتحول نحو اقتصاد المعرفة، فضلاً عن ضرورة التحول نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ومن المتوقع في هذا السياق أن يتراوح معدل نمو مساهمة الذكاء الاصطناعي السنوية بين 20% و 34% في المنطقة، خاصة مع النمو الملحوظ في الإمارات. وأشار تقرير إنترريجونال إلى أن شركة (PWC) تتوقع أن يصل حصة الشرق الأوسط إلى 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وبحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي، فإن العديد من دول الشرق الأوسط حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تنفيذها لاستراتيجيات وطنية مكرسة للتطور في هذا المجال.
