تقييد متاجر الألعاب الرقمية في تركيا يثير مخاوف كبيرة بين المستخدمين

تسعى الحكومة التركية إلى فرض تنظيمات جديدة قد تؤدي إلى تقييد متاجر الألعاب الرقمية الشهيرة مثل Steam و Epic Games و GoG. تشمل هذه التنظيمات أيضًا متاجر بلايستيشن وأكسبوكس، مما يثير مخاوف كبيرة حول مستقبل هذه المنصات في السوق التركية.

تأتي هذه المبادرة ضمن مسودة أعدتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى غير المناسب في ألعاب الفيديو. وفقًا لبنود البرنامج الجديد، يتعين على جميع منصات الألعاب الرقمية التي تعمل داخل تركيا الالتزام بعدد من الشروط، أبرزها:

• تعيين ممثل قانوني محلي داخل تركيا مسؤول عن التواصل مع الجهات الحكومية.
• الاستجابة لطلبات إزالة المحتوى أو تسليم البيانات خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.
• تطبيق تصنيفات عمرية إلزامية على جميع الألعاب المتاحة، بما في ذلك الألعاب القديمة والجديدة دون استثناء.

عقوبات عدم الالتزام بالقانون

في حال عدم التزام أي منصة بالمتطلبات الجديدة، ينص القانون على فرض عقوبات تتضمن غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى ملايين الليرات التركية. إذا تكررت المخالفات، يمكن تقليص سرعة الإنترنت المخصصة للمنصة بنسبة 50%، وقد تصل العقوبة إلى خفض عرض النطاق الترددي بنسبة 90%، مما يجعل تحميل الألعاب والتحديثات أو اللعب عبر الإنترنت شبه مستحيل.

رغم أن المشروع يُسوّق كإجراء لحماية الأطفال، إلا أنه يواجه انتقادات حادة من لاعبين ومطورين وخبراء في الحريات الرقمية. يحذر المنتقدون من أن القانون قد يفتح الباب أمام رقابة واسعة على المحتوى الرقمي، مما يؤثر سلبًا على حرية اللاعبين في الوصول إلى مكتباتهم الرقمية. كما قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص استثماراتها أو الانسحاب من السوق التركية بسبب التعقيدات القانونية والتكاليف الإضافية.

حتى الآن، لا يزال هذا المشروع في تركيا مسودة قيد المراجعة، ولم يتم تقديمه رسميًا إلى البرلمان التركي. لم يدخل القانون حيّز التنفيذ بعد، لكن مجرد طرحه أثار جدلًا واسعًا داخل مجتمع الألعاب وخارجه، في انتظار ما ستؤول إليه المناقشات الحكومية المقبلة.

المصدر: WNHUB