أكد الدكتور المهندس كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، أنه تم البدء في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير وتحسين العمليات الدولية للتحكيم.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التوجهات الوطنية في دول المجلس، حيث تهدف إلى استخدام تلك التقنيات في تعزيز التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات وزيادة جودة الخدمات والإنتاج والتنافسية.
أوضح آل حمد أن التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي ساهمت بشكل كبير في تحسين أداء وفعالية عمليات التحكيم التجاري في دول المجلس، فهي توفر إمكانيات ضخمة لتعزيز الفعالية والكفاءة في هذه العمليات.
وقد أشار إلى أن هذه التقنيات تسهم في تسهيل سير العمل وتسريع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك بتقديم تقييمات أولية للقضايا والمساعدة في تصفيتها قبل البدء في جلسات التحكيم.
تساهم في تحليل الأدلة والشهادات بكفاءة وفعالية وتقدم نماذج واتجاهات، مما يعطي القضاة رؤى استراتيجية لمساندة عملية صنع القرار وإعداد المستندات القانونية.
وفي سياق ذلك، تناول المركز مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم “سدايا” تعزيز التعاون للاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال القانون واتخاذ قرارات التحكيم بدقة.
تُجرى أيضًا عملية بحث ووضع آلية مشتركة لإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في تحديد الأطراف.
وفقًا لدراسة حديثة التي أجرتها شركة لكسيس نكسيس، يخطط 92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية حول العالم لزيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القوانين والمسائل القانونية في السنة القادمة، في حين يعتمد 68% منها بالفعل على هذه التقنيات في أعمالها اليومية.
وأشار إلى ضرورة تقديم تدريب وتأهيل للقضاة والعاملين في مجال التسوية والقضاء في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع احتياجات العصر.
