شدد النائب الدكتور مهدي الشويخ، الذي يمثل وفد البرلمان البحريني المشارك في الجمعية العمومية رقم 148 للإتحاد البرلماني الدولي، على الحاجة الماسة لتعليق بيع وتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي الخطيرة التي تمثل تهديداً كبيراً لحقوق الإنسان. أكد أيضاً على ضرورة العمل لضمان حماية حقوق الإنسان من خلال تبني التدابير القانونية الكافية قبل استئناف استخدام هذه الأنظمة. كما ناشد الشويخ بضرورة معالجة النقص الواضح في المساءلة المتعلقة بكيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها واستخدامها، واعتبر هذه المسألة من القضايا الشائكة التي تتطلب عناية فائقة، نظرًا للتوسع السريع والمتزايد في مجال التكنولوجيا الذكية.
أفاد الدكتور الشويخ خلال مشاركته في اجتماع عقدته اللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني العالمي في يوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات الدورة العامة رقم 148 للاتحاد، المنظمة في مدينة جنيف بالكنفدرالية السويسرية.
بيّن الدكتور الشويخ خطورة التفريق الناتج عن القرارات المنفذة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن تؤثر أو تحدد أو حتى تضر بحيوات الأفراد. وأكد على ضرورة أن تتخذ الشركات والحكومات خطوات نحو المزيد من الوضوح بخصوص طرق تطوير واستعمال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ضمان إدراج قواعد حقوق الإنسان ضمن دورة حياة الذكاء الاصطناعي برمتها.
تحدث الشويخ عن أن استخدام التقنيات الرقمية المزيفة والخداع في الإعلام من خلال برامج الذكاء الصناعي قد يكون له دور في العملية الانتخابية، مما يؤثر على صدقيتها وبالتالي يؤدي إلى تأثير واضح على مجرى الديمقراطية. أكد على الحاجة إلى تطوير آليات قانونية صلبة لمواجهة الأنباء المضللة ومراقبتها، وكذلك على ضرورة منع أو تعليق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تعمل وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حتى يتم وضع الضمانات الملائمة لها.
