ناشدت عضو البرلمان العربي، الدكتورة مستورة الشمري، إقرار دستور أخلاقي ينظم استخدام فوائد الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قيم المجتمع وحقوق الإنسان.
خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني العالمي، تم الإعلان عن هذه المعلومات من قبل البرلمان العربي.
أشارت الدكتورة الشمري إلى أهمية تقوية أواصر التعاون بين الدول للوصول إلى معاهدة عالمية تحدد قواعد وسياسات مشتركة في استخدام الذكاء الاصطناعي بما يجعل منه وسيلة للتعاون العالمي وليس مجرد أداة للمنافسة والخلاف.
دعت الجمعيات التشريعية في بلدان العالم إلى إنشاء قوانين جديدة تُمَكّن من التعامل مع خصائص تقنية الذكاء الاصطناعي المميزة، وأن تكفل استخدام هذه التقنيات بأمان ودون المساس بحقوق الإنسان، كما يجب أن تساهم هذه التشريعات في بناء الثقة بين العامة حيال استعمالات الذكاء الاصطناعي للاستفادة القصوى من قدراته.
أفادت الشمري بأن القضية نالت اهتمام البرلمان العربي مُنذ فترة ليست بالقصيرة، وأظهر حرصاً على وضع قانون توجيهي خلال عام 2022 يحدد الإطار التنظيمي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، ويفرض جزاءات لردع أي خروقات قد تُعرض حقوق الإنسان للخطر أو تعتدي على حكم القانون، مشددة على الأهمية القصوى لتحفيز الدول على تأسيس مؤسسات لتنظيم السياسات القومية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ناقش أعضاء اللجنة مقترحًا لقرار يركز على “تأثيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي على مبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، إضافةً إلى السيادة التي يفرضها القانون في استخداماتها”.
يُعقد اللقاء ضمن سلسلة المؤتمرات الخاصة بالدورة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني العالمي التي تجري فعالياتها في مدينة جنيف، ابتداءً من يوم الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر مارس لعام 2024.
