تشجع الحكومة الحالية في المملكة المتحدة استخدام التكنولوجيا الذكية لتنفيذ المهام التي تقوم بها عادة موظفي الخدمة المدنية، مثل كتابة الردود على طلبات الاستفسار من البرلمان.
يقوم وزراء المملكة المتحدة بتجربة استخدام التقنيات الحديثة لتحليل الردود على الاستشارات الحكومية وصياغة مسودات الإجابات على أسئلة البرلمان.
من المتوقع أن يكشف نائب رئيس الوزراء، أوليفر دودن، عن التقنيات التي يختبرها فريق الذكاء الاصطناعي بهدف تطبيقها بشكل واسع في الإدارات المركزية والخدمات العامة.
هذه الأدوات قادرة على جمع المعلومات وتلخيصها من مصادر موثوقة، مثل سجل البرلمان.
ويأتي هذا كجزء من حملة رئيس الوزراء ريشي سوناك لزيادة الإنتاجية الحكومية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، خاصة عندما تكون الموارد المالية محدودة وتقيد قدرة الوزراء على تحسين الخدمات العامة بإضافة المزيد من الأموال.
تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي استخدام إصدارات ChatGPT المستضافة من قبل الحكومة ومجموعة متنوعة من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لإعداد ردود أولية على الأسئلة الموجهة إلى الوزراء من قبل النواب وطلبات حرية المعلومات.
يقوم موظف مدني بفحص المسودات بدقة، ويستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لضمان أن جميع المعلومات تستند إلى مصادر موثوقة.
يتم أيضًا إجراء تجربة بأداة منفصلة تعمل بنفس الطريقة، ولكن تستهدف استجابات الأفراد للاستشارات العامة.
لا يتضح متى سيتم تنفيذ أداة الذكاء الاصطناعي لهذا العمل بسرعة، على الرغم من تصريح دودن بأنه سيستغرق ثلاثة أشهر مع 25 موظفًا حكوميًا.
وأفادت صحيفة “التلغراف” بأن دودن أشار إلى أهمية تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد وظائف الخدمة المدنية.
قال دودن: “أعتقد أن هذه الطريقة الوحيدة إذا كنا نرغب في التقدم بشكل مستدام نحو تخفيض عدد الموظفين. نما حجم الخدمة المدنية بسبب الوباء والتحضير للخروج من الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى استخدام التكنولوجيا من أجل تقليص الأعداد”.
وتتفق تصريحات دودن مع تطلعات ريشي سوناك في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاجية الحكومة.
أكد دودن أن الحكومة لن تستخدم التكنولوجيا الجديدة في مجالات مثيرة للجدل أو حساسة سياسياً.
في الوقت نفسه ، من المقرر أن ينمو قسم الذكاء الاصطناعي في ديوان مجلس الوزراء من 30 موظفًا إلى 70 موظفًا وأن يحصل على ميزانية جديدة بقيمة 110 مليون جنيه إسترليني (نحو 139.1 مليون دولار) ، ارتفاعًا من 5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.3 ملايين دولار).
